مصر

تعد مصر الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المنطقة العربية وتحتل المرتبة 14 عالمياً، حيث يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة عام 2020. ما يقارب ثلثي مجموع السكان هم تحت سن 30 عاماً وفقاً لأحدث البيانات الوطنية المتاحة. يبلغ إجمالي مساحة الأرض في مصر مليون كيلومتر مربع، معظمها صحراء،[1] وتقدر الكثافة السكانية ب103 نسمة لكل كيلومتر مربع عام 2020 مقارنة  ب70 نسمة لكل كيلومتر مربع عام 2000.[2]

بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية في مصر لعام 2018  0.7 – مما يضع البلاد في النطاق الأدنى من فئة التنمية البشرية المرتفعةوفي المرتبة 116 من أصل 189 دولة ومنطقة. عندما يتم أخذ عدم المساواة بعين الاعتبار، تخسر الدولة 30 في المئة من قيمة مؤشر التنمية البشرية الخاص بها وذلك  بسبب ارتفاع اللامساواة في التعليم والدخل.[3]

بعد بدء البرنامج الاقتصادي والمالي المدعوم من ” تسهيل الصندوق الممدد” في صندوق النقد الدولي عام 2016، نفذت مصر سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أدت الى استقرار الاقتصاد،[4] كما أنها حفزت النمو وحسنت مناخ الأعمال من أجل تعزيز البيئة المؤاتية لتنمية القطاع الخاص. وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، تركزت جهود مصر بشكل أساسي على تسهيل عملية الاستثمار في نشاط تجاري جديد، وتحسين عمل امدادات الكهرباء من خلال أنظمة آلية لمراقبة انقطاع التيار الكهربائي، وتسهيل دفع الضرائب عبر قنوات رقمية.[5]

من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2 في المئة عام 2020، وذلك بعد أن كان قد بلغ 5.6 في المئة عام  2019،[1] مسجلاً المعدل الأعلى خلال العقد الأخير حيث أنه قد بلغ 5.2 في المئة عام 2018. يعود الانتعاش إلى حد كبير إلى قطاعات تجارة التجزئة، والسياحة، وانتاج الغاز والنفط الخام.[6] تم تصنيف مصر كمركز تجاري إستراتيجي، وتعد أكبر منتج للنفط من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في افريقيا ومن أبرز منتجي الغاز الطبيعي الجاف في المنطقة. وفقاً لأحدث البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يمثل انتاج النفط الخام حوالي 30 مليون طن. وتعد مصر طريق عبورهام لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر قناة السويس.[1]

بلغ معدل البطالة في مصر 8 في المئة عام 2019، ومسجلا انخفاضا عن المعدل في عام 2018 وقد بلغ  9.9 في المئة و11.8 في المئة عام 2017،[1] وذلك بالتوازي مع انخفاض في معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 46 في المئة عام 2019 مقارنة ب 50 في المئة  عام 2014. ولايزال معدل البطالة مرتفعاً بين الشباب، وخاصةً بين الشابات، حيث بلغ 30  في المئة  و38.3 في المئة، على التوالي.[7]

انخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ، وذلك بعدما سجل 35.3 في المئة عام 2017، ليصل الى 9.2 في المئة بحلول نهاية عام 2019.[1] ويعود ذلك الى حد كبير إلى واعتدال التضخم فيأسعار المواد الغذائية. كما تحسن عجز الموازنة حيث بلغ 8.3- في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2019 مقارنةً بنسبة 9.7- في المئة عام2018 . ويعود هذا التحسن الطفيف إلى تخفيض الدعم على منتجات الطاقة – حيث انخفض من 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 إلى 1.9 في المئة عام 2019، ومن المتوقع أن يبلغ أقل من 1 في المئة عام 2020 – بالإضافة إلى ارتفاع الايرادات المحصلة من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل. وكانت قد تبنّت مصر ضربية القيمة المضافة عام 2016 – لتحل مكان ضريبة المبيعات – وذلك استجابة للاصلاحات التي حددتها الحكومة المصرية في إطار  قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار. بالإضافة الى ذلك، في حين لا يزال حجم وتركيبة الدين يشكلان تحديا، انخفض الدين العام من 97.3 في المئة في منتصف عام 2018 الى 90.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف عام 2019،[7] وذلك بسب انخفاض في الدين المحلي، والذي يشكل 83.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.[5]

ارتفعت قيمة الجنيه المصري قليلاً مقابل الدولار الأمريكي منذ أن كان في أضعف مستوى له في كانون الأول 2016، فقد وصل إلى 16 جنيهاً\دولاراً أمريكياً بحلول نهاية كانون الاول 2019.[7] بعد تحرير سعر الصرف في شهر تشرين الثاني 2016، خسر الجينه المصري ما يقارب 50 في المئة من قيمته مقابل الدولار في عام واحد. فقد كان تحرير نظام سعر الصرف واعتماد نظام صرف مرن من المطالب الرئيسية ضمن اتفاقية الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي لتعزيز احتياط العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات عبر رفع القدرة التنافسية للجنيه المصري. فقد زادت عائدات السياحة ونمت الصادرات بمتوسط سنوي قدره 15-20 في المئة منذ عام 2016، وتضاعفت اجمالي الاحتياطات الدولية ثلاث مرات أكثر من مستواها في نهاية عام 2016 وانخفض الحساب الجاري من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 إلى 2.6 في المئة عام 2019.[4] 

بالرغم من تحسن الوضع الاقتصادي، لا تزال الظروف المعيشية صعبة في مصر. فقد ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني من 27.8 في المئة عام 2015 إلى 32.5 في المئة عام 2018، مع الاستمرار في ارتفاع  معدلات الفقر في المناطق الريفية.[8] وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يبلغ الانفاق الحكومي على الصحة نسبة 1.66 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، أي أقل من خمس المتوسط العالمي البالغ 10 في المئة؛ وهو ما يفسّر استحواذ ما ينفقه المواطنون من جيوبهم على الصحة على 60 في المئة من إجمالي الانفاق على الصحة، مقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ 33 في المئة.[4] 

ولتخفيف الأثار السلبية للاصلاحات الاقتصادية على الفقراء، اتخذت الحكومة تدابير قصيرة المدى لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء من خلال توزيع بطاقات التموين الذكية وبرامج التحويلات النقدية.[8]  وقد حلت هذه البرامج مكان البرامج العامة لدعم استهلاك الطاقة والمواد الغذائية بمزيد من برامج هادفة لمعالجة الفقر وتعزيز التنمية البشرية.[9] هذا وقد أعلنت الحكومة مؤخراً عن سلسلة إجراءات تحفيزية تبلغ قيمتها 6.13 مليار دولار امريكي (100 مليار جنيه مصري، 1.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي) للحد من الآثار السلبية لتداعيات فيروس الكورونا على الاقتصاد المصري.[10]

بالتوازي مع إلغاء دعم الطاقة، تستثمر مصر في مصادر الطاقة المتجددة. تمثل محطة الطاقة الشمسية “بنبان”،  التي تم إطلاقها عام 2015 والتي تبلغ طاقتها 1،460 “ميجاوات” في محافظة اسوان، أكبر محطة شمسية في افريقيا، والتي ستسمح لمصر بزيادة حصة الكهرباء، التي توفرها مصادر الطاقة المتجددة من نسبة ضئيلة، إلى 20 في المئة بحلول عام 2022 و42 في المئة بحلول 2035.[11]

تم تحديث هذه اللمحة العامة في أيار-مايو 2020، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية المتاحة التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/أو المؤسسات الرسمية.

المصادر:
[1] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 2020. [اونلاين] متوفر على: https://www.capmas.gov.eg/HomePage.aspx#  [تم الدخول 23 نيسان/أبريل 2020].
[2] شعبة السكان  التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة. 2020. التوقعات السكانية في العلم. [اونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wpp/  [تم الدخول 23 نيسان/أبريل 2020].
[3] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2020. تقرير التنمية البشرية 2019. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/EGY [تم الدخول 23 نيسان/أبريل 2020].
[4] صندوق النقد الدولي. 2020. آفاق الاقتصاد العالمي. [اونلاين] متوفر على:​ https://www.imf.org/en/Countries/EGY  [تم الدخول 22 ابريل/نيسان 2020].
[5] البنك الدولي. 2020. تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020. [اونلاين] متوفر على: http://documents.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf [تم الدخول 22 نيسان/أبريل 2020].
[6] البنك المركزي المصري. 2018. التقرير السنوي 2017-2018. [اونلاين] متوفر على:​ http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/Pages/AnnualReport.aspx  [تم الدخول 23 نيسان/أبريل 2020].
[7] منظمة العمل الدولية. قاعدة البيانات الإحصائية. [اونلاين] متوفر على:​ https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/  [تم الدخول 23 ابريل/نيسان 2020].
[8] البنك الدولي. 2020. عرض عام عن مصر. [اونلاين] متوفر على:​ https://www.albankaldawli.org/ar/country/egypt/overview [تم الدخول 23 نيسان/أبريل 2020].
[9] جريدة الأهرام. 2019. حياة كريمة. [اونلاين] متوفر على:​  http://weekly.ahram.org.eg/News/26260.aspx[تم الدخول 4 كانون الثاني/ يناير 2020].
[10] منظمة الصحة العالمية. 2020. قاعدة بيانات النفقات الصحية العالمية. [اونلاين] متوفر على: https://www.who.int/data/gho [تم الدخول 23 نيسان/أبريل 2020].
[11] المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.(RCREEE)  2019. المؤشر العربي لطاقة المستقبل-تقرير الطاقة المتجددة 2019. [اونلاين] متوفر على: https://www.rcreee.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9 [تم الدخول 23 نيسان/أبريل 2020].