لبنان

يُعَدّ لبنان بلداً صغير نسبيًا ويقدر عدد سكانه بنحو 6.9 مليون نسمة،[1] بمعدل خصوبة منخفض يبلغ 2.1 مولود لكل امرأة.[2] يستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري،[3] منهم 855,172 لاجئ مسجل بحلول أذار 2021 ،بالإضافة إلى 477,574 لاجئ فلسطيني في سنة 2020. [4]

منذ النصف الثاني من عام 2019، بدأت في لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة تبعها انتشار وباء كورونا المستجد و انفجر المرفق في 4 أب 2020. تسببت بخسائر فادحة في الأرصدة والموازين المالية والخارجية وحملت تأثيرا هائلا على المستوى المعيشي للمقيمين. تشهد الليرة اللبنانية، المثبّتة منذ عام 1993 عند 1500 ليرة لكل دولار أمريكي، انخفاضًا كبيرًا في قيمتها السوقية وصل إلى 15,000 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي في الاسواق السوداء بحلول أذار 2021. [5] وفي حين ما تزال الليرة مثبّتةً رسميًا، فقد اعتمدت الحكومة اللبنانية في تقديرات الخطة المالية للتعافي، التي أقرّتها في 30 نيسان/أبريل 2020، سعر 3500 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي. وكذلك أعربت علنًا عن نيتها تخفيض قيمة الليرة والانتقال إلى سعر صرف متحرّك تدريجيًا بتخفيض سنوي بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 4,297 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي عام 2024.[6]

يعاني البلد من ركود اقتصادي كبير وطويل الأمد مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 20.3 في المئة في عام 2020 ومن المتوقع أن ينخفض ​​بنسبة 9.5 في المئة في عام 2021. قدر البنك الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان انخفض بنسبة 40 في المئة بين عام 2018 وعام 2020، وبالتالي ُخفض تصنيف لبنان من فئة الدخل المتوسط ​​الأعلى إلى اقتصاد الدخل المتوسط ​​الأدنى.[7]

وفقًا للإدارة المركزية للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 147.6 في المائة في كانون الثاني/يناير 2021 مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير 2020، مسجلاً زيادته السابعة على التوالي ثلاثية الأرقام منذ تموز/يوليو 2020. [8]

يسعى لبنان رسمياً للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة دينه العام واحتواء عجزه المزدوج (عجز في الميزانية وميزان المدفوعات). فقد قدرت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان عام 2019 بـ 175.6 في المئة وفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها وزارة المالية.[6] و بسنبة 186 بالمئة في 2020 حسب تقديرات البنك الدولي.[7] من هنا، تهدف الخطة المالية إلى تقليص هذه النسبة إلى 99.2 في المئة عام 2024، عبر اعتماد سلسلة من الإصلاحات، من بينها إعادة هيكلة الدين العام. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لإعادة هيكلة المصرف المركزي والقطاع المصرفي لسد الفجوة في ميزانياتهما.[6]

وقُدّر عجز الحساب الجاري بنسبة 23.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 بقيمة 11.72 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 13.7 في المئة و9.4 في المئة في عامي 2020 و2021، على التوالي.[6]

بغية تحقيق التوازن المالي، خططت الحكومة لاتخاذ تدابير لخفض النفقات وتعزيز الإيرادات، كما تذكر في خطتها. بالإضافة إلى تخفيض خدمة الدين العام عبر إعادة الهيكلة المتوقعة للدين، فإن تخفيض النفقات يشمل الحد من اعتمادات شركة كهرباء لبنان وتخفيض فاتورة الأجور عن طريق وقف التوظيف وإعادة النظر بمخصصات الموظفين. بالإضافة لتخفيض الإنفاق الرأسمالي من 6 في المئة في عام 2019 إلى 2 في المئة من إجمالي النفقات في ميزانية 2020. من ناحية أخرى، تشمل إجراءات زيادة الإيرادات تحسين جباية الضرائب وزيادة ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ حاليًا 11 في المئة.[9] في عام 2019، استحوذت الأجور على 39 في المئة من إجمالي النفقات، في حين بلغت التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان ومدفوعات الفوائد 10 في المئة، و32 في المئة من إجمالي النفقات، على التوالي.[10]

وإلى جانب انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض مالية ومساعدة استشارية، يواصل لبنان سعيه للاستفادة من الالتزامات المالية التي تم التعهد بها بموجب مقررات سيدر (CEDRE) في العام 2018 – “المؤتمر الدولي لدعم الإصلاحات والتنمية في لبنان” – خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية. إن تشكيل حكومة والقيام بإصلاحات مالية كانت من الشروط التي يجب تحقيقها لكي يصبح لبنان مخولا أن يستفيد من القروض والمساعدات التي أقرها مؤتمر سيدر والتي تتكون من قروض بقيمة 10.2 مليار دولار أمريكي و860 مليون دولار أمريكي على شكل منح.[9]

يتبنى القطاع المصرفي بشكل غير رسمي إجراءات صارمة وضوابط على رأس المال، بالتمييز بين الودائع بالدولار قبل أكتوبر 2019 (“اللولارات”) التي عانت من تخفيضات قيمتها حوالي 70 في المائة والتدفقات الجديدة من “الدولارات الجديدة”. وقف الاقراض يشكب عبئاً اضافياً يؤثر على رواد الأعمال الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة. [7]

تؤثر الأزمة الاقتصادية والمالية على حياة الفئات الأكثر ضعفاً في لبنان. لا تتوفر البيانات المحدثة دائمًا حيث سجل لبنان 51.9 في مؤشر الأداء الاحصائي للبنك الدولي لعام 2019، مصنف بالدرجة 134 من 176 بلدان أخرى.[11] تظهر أحدث تقديرات البنك الدولي أن الفقر من المتوقع أن يزداد ليصل الى 45 بالمئة و الفقر الشديد الى 22 بالمئة مع وجود حوالي 1.7 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر [12]، في حين تقدر الخطة الحكومية نسبة الفقر بـ 48 في المئة من المقيمين. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الاستطلاعات الهاتفية التي أجراها برنامج الأغذية العالمي في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ديسمبر أن معدل البطالة بين المستجيبين ارتفع إلى حوالي 40 بالمائة في تشرين الثاني/نوفمبر إ كانون الأول/ديسمبر 2020، ارتفاعًا من 28 بالمائة في شباط/فبراير 2020 (ما قبل COVID).[7]

يتمتع لبنان بنظام صحي جيد رغم الثغرات الكثيرة فيه، و لكن انفجار 4 اب تسبب في أضرار جسيمة لثلاثة مستشفيات خاصة ومستشفى واحد حكومي و 23 مركز رعاية صحية أولية.[13] تحاول الحكومة إدخال إصلاحات لتحقيق التغطية الشاملة في مجال الصحة.[14]  يبلغ متوسط ​العمر المتوقع عند الولادة 78 سنة وهو مرتفع مقارنة بالمتوسط ​​الإقليمي البالغ 72.1 سنة [15]، وكذلك فإن معدلات وفيات الأمهات ووفيات الرضع منخفضة إذ تبلغ 29 لكل 100 ألف و6.4 لكل ألف مولود حي، على التوالي.[2] إلا أن هذه النتائج الإيجابية في مؤشرات الصحة سببها إلى حد ما الإنفاق الشخصي للبنانيين، فقد بلغت نسبة الإنفاق الحكومي العام على الصحة 4.18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، في حين بلغ الإنفاق الشخصي من جيوب المواطنين على الرعاية الصحية ما نسبته 33.22 في المئة من إجمالي النفقات الصحية الحالية.[16]

تم تقييد الاستجابة لجائحة كورونا المستجد بسبب تفكك الوضع المالي للبلاد. يهدف صندوق التضامن الوطني إلى توزيع المساهمات العينية والنقدية. تصوّر البنك المركزي تسهيلات تهدف إلى حمل البنوك على منح قروض بدون فوائد للعملاء الذين يكافحون للوفاء بالتزاماتهم على القروض الحالية.[17] سجل لبنان 497,854 حالة ايجابية بين كانون الثاني/يناير 2020 و 13 نيسان/ابريل 2021 و 6,703 الوفيات المبلغ عنها. اعتبارًا من 28 مارس، تم اعطاء 183,826 جرعة لقاح.[18]

 تسلم لبنان 33,600 جرعة لقاح من أسترزنيكا/أوكسفورد في 24 أذار/مارش 2021 من ضمن حملة COVAX و المتوقع ان يتسلم الدفعة الثانية في نيسان/أبريل 2021.[19] تلقى لبنان الدفع التاسعة من لقاح فايزر في نيسان/أبريل 2021 ليرتفع العدد إلى 343980 لقاحًا من شركة فايزر.[20] تتوقع وزارة الصحة تغطية 15 في المائة من السكان بلقاح فايزر، و 20 في المائة أخرى من خلال COVAX. تسعى الحكومة للحصول على المزيد من كميات لقاح فايزر مع Sinopharm و Sputnik و Moderna وغيرها من اللقاحات المتاحة. [21] [22] وافق البنك الدولي على إعادة تخصيص 34 مليون دولار أمريكي من مشروع المرونة الصحية القائم بالفعل في لبنان لمساعدة جهود البلاد في ضمان اللقاح مع تدهور الأوضاع الصحية وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة. [23]

تم تحديث هذه اللمحة العامة في نيسان/ابريل 2021، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/ أو المؤسسات الرسمية.

________________________________________

مصادر:

[1] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2019. التوقعات السكانية في العالم. ] أونلاين[ متوفر على: https://population.un.org/wpp/ [تم الدخول في 13  نيسان/ابريل 2021].
[2] البنك الدولي. 2021. مؤشرات التنمية العالمية.]أونلاين[ متوفر على: https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=world-development-indicators [تم الدخول في 13  نيسان/ابريل 2021].
[3] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 2021. بيئة العمليات في لبنان. ] أونلاين [ متوفر على: http://reporting.unhcr.org/node/2520 [تم الدخول في 13  نيسان/ابريل 2021].
[4] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 2021. قاعدة بيانات إحصاءات السكان اللاجئين التابعة للمفوضية. [أونلاين] متوفر على: https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=sSu3Lr [تم الدخول في 13  نيسان/ابريل 2021].
[5] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أذار/مارش 2021. المراقبة الاقتصادية لشهر مارس.
[6] الجمهورية اللبنانية. وزارة المالية. 2020. خطة الحكومة اللبنانية للتعافي المالي. ]أونلاين[ متوفر على: http://finance.gov.lb/en-us/EventPdfs/Arabic/The%20Lebanese%20Government’s%20Financial%20Recovery%20Plan-Arabic%20Version.pdf [تم الدخول في 13  نيسان/ابريل 2021].
[7] البنك الدولي. نيسان 2021. المستجدات الاقتصادية في لبنان. ] أونلاين [ متوفر على: https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/economic-update-april-2021 [تم الدخول في 13  نيسان/ابريل 2021].

[8] الإدارة المركزية للإحصاء، لبنان. 2021. مؤشر أسعار المستهلك. ] أونلاين [ متوفر على: http://www.cas.gov.lb/index.php/latest-news-en/238-inflation-5  [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].
[9] مجلس الانماء والاعمار، لبنان. نيسان/أبريل 2018. رؤية  الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل. ] أونلاين [ متوفر على: http://www.cdr.gov.lb/study/cedre/CedreGoLVisionMarch15.pdf [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].
[10] الجمهورية اللبنانية. وزارة المالية، معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. 2019. موازنة المواطنة والمواطن 2019. ]أونلاين[ متوفر على: http://www.institutdesfinances.gov.lb/publication/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2019/ [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].
[11] البنك الدولي. 2021.  مؤشرات الأداء الاحصائي. ] أونلاين [ متوفر على: https://www.worldbank.org/en/programs/statistical-performance-indicators  [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].
[12] البنك الدولي. كانون الثاني/يناير 2021. 246 مليون دولار أميركي لدعم الأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجاً وبناء نظام شبكة الأمان الاجتماعي] أونلاين [ متوفر على: https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2021/01/12/us246-million-to-support-poor-and-vulnerable-lebanese-households-and-build-up-the-social-safety-net-delivery-system  [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].
[13] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مارس 2021. التعامل مع الاسبستوس بعد انفجار بيروت. ] أونلاين [ متوفر على: https://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/asbestos-health-and-safety-requirements.html [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].
[14] وزارة الصحة العامة، لبنان. 2018. مشروع إعادة تأهيل الرعاية الصحية الأولية نحو تغطية صحية شاملة بالتعاون مع البنك الدولي. ] أونلاين [ متوفر على: https://www.moph.gov.lb/ar/Pages/6/779/universal-health-coverage-project-lebanon  [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].
[15] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2020. تقرير التنمية البشرية: مذكرة توضيحية للبنان. متوفر على: http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/LBN.pdf [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].
[16] منظمة الصحة العالمية. قاعدة بيانات النفقات الصحية العالمية. 2019. ] أونلاين [ متوفر على: https://www.who.int/countries/lbn/en/ [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].

[17] صندوق النقد الدولي (IMF). أبريل 2021. ] أونلاين [ متوفر على: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#L [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].

[18] منظمة الصحة العالمية. مارس 2021. لوحة معلومات فيروس كورونا. ] أونلاين [ متوفر على: https://covid19.who.int/region/emro/country/lb [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].

[19] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، موقع ReliefWeb. آذار/مارس 2021. وصول الدفعة الأولى من لقاحات COVID-19 التي تم تسليمها عبر مرفق COVAX إلى لبنان. ] أونلاين [ متوفر على: https://reliefweb.int/report/lebanon/first-batch-covid-19-vaccines-delivered-through-covax-facility-arrives-lebanon [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].

[20] وزارة الصحة. 2021. وصول الشحنة التاسعة من لقاح فايزر. ] أونلاين [ متوفر على: https://www.moph.gov.lb/ar/DynamicPages/index/127#/ar/Pages/127/49114/pfizer-vaccine [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].

[21] وزارة الصحة. 2021. حسن: لقاح بفايزر يصل منتصف شباط ونسبة الفحوص الإيجابية لا تزال مرتفعة. ] أونلاين [ متوفر على: https://www.moph.gov.lb/ar/Drugs/index/0/42946/page:115/sort:Drug.brand_name/direction:asc [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].

[22] وزارة الصحة. 2021. إطلاق حملة التلقيح بسينوفارم الإثنين. ] أونلاين [ متوفر على: https://www.moph.gov.lb/ar/DynamicPages/index/127#/ar/Pages/127/49177/launching-of-the-vaccination-campaign-for-the-sinopharm-vaccine [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].

[23] البنك الدولي. 2021. البنك الدولي يدعم أول عملية لتوزيع لقاحات كورونا في لبنان. ] أونلاين [ متوفر على: https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2021/01/21/world-bank-supports-first-covid-19-vaccine-rollout-in-lebanon [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].