عمان

يبلغ عدد سكان عُمان حوالي 4.6 مليون نسمة، وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهي دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما أنها تُعدّ من الدول مرتفعة الدخل. تشكل الفئة العمرية ما دون 30 عامًا حوالي 50.2 في المئة من إجمالي السكان وفق أرقام 2018، وهو أعلى معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي. يشكل العمال المهاجرون 41.4 في المئة من مجموع السكان، مقارنة بـ 26 في المئة عام 2000. كما بلغ متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة 77 عامًا في عام 2018[1]، مقابل متوسط ​​عمر 71.9 عامًا للمنطقة العربية.[2] يبلغ معدل الخصوبة الإجمالي للمرأة العمانية 3.9 ولادات لكل امرأة، مقارنة بـ 0.7 ولادة للنساء الوافدات.[1]

بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية في عمان 0.834 لعام 2018، ما يضع الدولة في فئة التنمية البشرية المرتفعة جدًا، حيث تحتل المرتبة 47 من أصل 189 دولة وإقليمًا. بعد أخذ معدلات اللامساواة في عين الاعتبار، تنخفض قيمة المؤشر إلى 0.725، بتراجع قيمته 13.1 في المئة، وذلك بسبب ارتفاع اللامساواة في الدخل.[1]

يلعب التعليم دورًا رئيسيًا في الاستراتيجيات الوطنية طويلة المدى للتنمية في عُمان. في عام 2017، خصصت الحكومة حوالي 15.3 في المئة من إجمالي نفقاتها للتعليم.[3] مع استثمار الحكومة في التعليم، بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة عند الشباب والبالغين  98.6 في المئة و95.7 في المئة على التوالي.[4] أما بما يتعلق بقطاع الصحة، يمكن للعمانيين  الحصول على الرعاية الصحية الأولية والأدوية الأساسية مجانًا. وقد بلغ الإنفاق الحكومي على الصحة ما نسبته 6.3 في المئة من إجمالي النفقات[1]، في حين استحوذ الإنفاق الصحي من الأموال الخاصة  على نسبة 6.6 في المئة من إجمالي النفقات الصحية، وهي النسبة الأدنى بين البلدان العربية.[4]

تواجه عمان، مثل جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى،  تحديات مالية متزايدة منذ صدمة انخفاض أسعار النفط عام 2014. وبالتالي، وكما هو مرفق في خطة التنمية الخمسية “رؤية 2020” ورؤيتها المستقبلية “عمان 2040″، فقد خططت الحكومة لإجراء إصلاحات مالية بهدف تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل وتنويع إيراداتها بعيدًا عن الموارد الهيدروكاربونية التي شكلت 78.2 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية عام 2018.[5]

 في عام 2018، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 12.5 في المئة نتيجة اكتمال المرحلة الأولى من حقل خزّان للغاز ووصوله إلى كامل طاقته الانتاجية. إلى جانب زيادة في متوسط ​​إنتاج النفط اليومي بنسبة 0.8 في المئة وارتفاع أسعار النفط العماني بنسبة 36 في المئة عام 2018، زاد نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط إلى 4.7 في المئة، بعد أن كان 2.1- في المئة عام 2017. من ناحية أخرى، سجل القطاع غير النفطي تباطؤًا في النمو خلال عام 2018، حيث انخفض من 2.4 في المئة عام 2017 إلى 0.7- في المئة عام 2018. ونتيجة لذلك، شهد الاقتصاد العُماني زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.8 في المئة، بعدما كان قد سجل 0.3 في المئة عام 2017. بين عامي 2015 و2017، سجلت عُمان عجزاً مزدوجاً في الحساب المالي والجاري. ومع ارتفاع أسعار النفط والتقشف في الإنفاق في عام 2018، انخفض العجز المالي إلى 7.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 14 في المئة عام 2017. كما تحسن عجز الحساب الجاري إلى 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، منخفضًا من 15.6 في المئة عام 2017.[6] ومع ذلك، ازدادت قيمة الدين الحكومي، حتى بلغت 53.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018.[7]

بعدما تحسن الوضع عام 2018، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.5 في المئة في عام 2019، ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض إنتاج النفط بنسبة 1 في المئة وانخفاض أسعار النفط من 69.78 دولارًا للبرميل في 2018 إلى 64.05 دولارًا للبرميل في 2019. على الرغم من تدابير الإصلاح التي تم تنفيذها في السنوات الماضية، وارتفاع جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ظل قطاع الهيدروكربونات المصدر المهيمن للإيرادات الحكومية. مع انخفاض أسعار النفط في عام 2019، بقي العجز المالي والعجز في الحساب الجاري مرتفعًا عند 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي.[6]

على الرغم من المتوقع وهو أن يرتفع النمو إلى 3.7 في المئة في عام 2020، وفقًا لتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي لشهر تشرين الاول/أوكتوبر، إلا أن تفشي فيروس الكورونا وما لحقه من تدابير احتواء، بالإضافة إلى هبوط أسعار النفط، أضر هذا الانتعاش، حيث تشير التقديرات الحديثة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي -2.8 في المئة في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، ففي بلد يعاني من عجز مالي مرتفع، ومستوى مرتفع من الديون، ومحدودية الاحتياطات المالية، من المتوقع أن ينخفض ​​العجز المالي والحساب الجاري بشكل كبير إلى 16.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و14.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي  في عام 2020، وقبل أن يبدأ بالانكماش عام 2021، حيث من المتوقع حدوث انتعاش في أسعار النفط.[6]

ثمانية من كل عشرة موظفين في عُمان هم من العمالة الوافدة للبلاد. أما القطاع العام فتشكال العمالة العُمانية حوالي 84.5 في المئة من إجمالي العاملين فيه. تشجع الحكومة العمانية مواطنيها على البحث عن عمل في القطاع الخاص حيث يمثل العمانيون 12.7 في المئة فقط من القوة العاملة فيه والتي تبلغ مليوني عامل وعاملة. تُظهر أحدث البيانات الرسمية من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن معدل البطالة في عمان يبلغ 1.8 في المئة. ويواجه الشباب تحديات متزايدة إذ يصل معدل البطالة إلى 5.4 في المئة بين الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و 24 عام،  و4 في المئة لدى الشباب بين أعمار 25 و29 عام. وتسجل البطالة معدلات أعلى لدى النساء، إذ يصل معدل البطالة إلى 13.8 في المئة لدى النساء اللواتي تتراوح اعمارهن بين 18 و24 عامًا، و16.7 في المئة لدى النساء بين 25 و29 عامًا، بالمقارنة مع 3.9 و1.3 للفئات عينها لدى الذكور.[1] 

تم تحديث هذه اللمحة العامة في أيار/مايو 2020، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/ أو المؤسسات الرسمية.

المصادر:

[1 المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، عمان. 2020. [اونلاين] متوفر على:  https://www.ncsi.gov.om/Pages/NCSI.aspx [تم الدخول 7 أيار/مايو 2020[.                                                        
[2] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2019. تقرير التنمية البشرية لعام 2019. [اونلاين] متوفر على: http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf [تم الدخول 7 أيار/مايو 2020[.                 
[3] البنك الدولي 2020. مؤشرات التنمية العالمية. [اونلاين] متوفر على: https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=world-development-indicators [تم الدخول 7 أيار/مايو 2020[.
[4] منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). 2018. معهد اليونسكو للإحصاء. [اونلاين[ متوفر على: http://data.uis.unesco.org/ [تم الدخول 7 أيار/مايو 2020[.
[5]  البنك المركزي العماني. 2018. التقرير السنوي 2018. [اونلاين] متوفر على : https://cbo.gov.om/ar/Pages/AnnualReport.aspx [تم الدخول 7 أير/مايو 2020[.
[6] صندوق النقد الدولي. نيسان/أبريل 2020. قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي. [اونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx [تم الدخول 7 أيلر/مايو 2020[.
 [7] صندوق النقد الدولي. تشرين الأول/ أكتوبر 2019. قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي. [اونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx [تم الدخول 7 أيار/مايو 2020[.