اليمن

بلغ عدد سكان اليمن 29.1 مليون نسمة في عام 2019[1]، يعيش 36 في المئة منهم  فقط من السكان في المناطق الحضرية.[2] ووصلت نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما الى حوالي 60 في المئة  منخفضة من 69 في المئة عام 2000.[1]

بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية في اليمن 0.483 لعام 2018 – مما يضع البلاد عند العتبة الدنيا من فئة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة – لتحتل المرتبة 177 من أصل 189 بلداً وإقليماً. وكانت اليمن قد احتلت المرتبة 153 في مؤشر التنمية البشرية، قبل تصاعد النزاع في عام 2015. عند الاخذ بعين الاعتبار عامل عدم المساواة، تفقد البلاد 32 في المئة من قيمة مؤشر التنمية البشرية المنخفضة أصلا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم المساواة في التعليم.[3]

صنف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأزمة المستمرة في اليمن على أنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وهي ساهمت بالفعل في تأخير التنمية البشرية في اليمن مدة 21 عاماً. إذا استمر النزاع حتى عام 2022، ستكون التنمية متأخرة مدة 26 عاماً.

وفقاً لمؤشر السلام العالمي، تم تصنيف اليمن من بين الدول الخمس الأقل سلمية في جميع أنحاء العالم في عام 2019، حيث تكبدت تكلفة اقتصادية للعنف تقدر ب 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام.[4] منذ بداية النزاع، فرّ أكثر من 4.9 مليون يمني من منازلهم، منهم حوالي 3.6 مليون ما زالوا مشردين داخلياً.[5] تشير التقديرات إلى أن 80 في المئة من إجمالي السكان يحتاجون حالياً إلى شكل ما من أشكال الدعم الإنساني أو الدعم المتصل بالحماية، منهم 14.3 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة.[6]

تسببت خمس سنوات من النزاع العنيف المتصاعد والإنهيار الإقتصادي واجتياح الكوليرا في تدهور حاد للأوضاع الإنسانية في البلاد. اذ يفتقر حوالي ثلثي سكان اليمن إلى مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي فيما يفتقر حوالي 20 مليون منهم إلى المساعدات الصحية الأساسية. لقد ضربت الحرب نظاماً صحياً ضعيفاً في الأصل، حيث يفتقر نصف السكان – أو ثلثا السكان في المناطق الريفية – إلى الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية حتى قبل النزاع.

كما تعاني البلاد من تفشي الأمراض المعدية على نطاق واسع وتحارب أسوأ تفشٍ للكوليرا مسجل في التاريخ، حيث ظلت الكوليرا منتشرة على نطاق واسع في 90 في المئة من الأقاليم في عام 2019، إلى جانب أكثر من 1.3 مليون حالة مشتبه بها، وأكثر من 2،600 حالة وفاة ذات الصلة منذ تفشي المرض في نيسان/إبريل 2017. تعتبر اليمن معرضة بشدة لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، لا سيما وأن أقل من نصف مرافق الرعاية الصحية تعمل بكامل طاقتها.[6]

منذ آذار/مارس 2015، تشير التقديرات إلى أن الإقتصاد سجل انكماشاً بنحو 50 في المئة،[4] مع انخفاض حاد في الإنتاج بنسبة 28 في المئة في عام 2015.[8] وفي عام 2018، أصبحت معدلات النمو إيجابية لأول مرة بحيث بلغت 0.8 في المئة وبلغت 2.9 في المئة في عام 2019. ولكن من المتوقع أن ينكمش النمو بنسبة 3 في المئة في عام 2020.[9] بالإضافة إلى ذلك، انخفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 90 في المئة منذ عام 2014. وتضرر الإنتاج الزراعي إلى حد كبير من جراء النزاع وشح المياه ونقص الوقود. في عام 2016، انخفضت مساحة الرقعة المزروعة في اليمن بمعدل 38 في المئة.[7]

في عام 2017، إنخفض معدل التضخم بعد أن بلغ الذروة بنسبة 30.4 في المئة، ووصل إلى 10 في المئة بحلول نهاية عام 2019، ولكن من المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى 26.7 في المئة في عام 2020، في حين أنه في عام 2014 وقبل اندلاع النزاع، وصل معدل التضخم في اليمن إلى 8 في المئة.[8] كانت أسعار المواد الغذائية في اليمن آخذة بالإرتفاع بالفعل قبل النزاع، وفي عام 2011، بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية أكثر من 20 في المئة. في عام 2019، كان متوسط ​​أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 150 في المئة تقريباً من مستويات ما قبل النزاع، بينما بلغت أسعار الوقود في 2018 ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل النزاع.[10] وأدت التقلبات في أسعار الصرف والإنخفاض غير المسبوق في قيمة الريال اليمني في عام 2018 إلى تفاقم الضغوط التضخمية، وتقويض القدرة الشرائية لليمنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية. علاوة على ذلك، ووفقاً لأحدث إحصاءات البنك الدولي، فقد حوالي 40 في المئة من الأسر في اليمن مصدر دخلها الأساسي، وبالتالي فقدت قدرتها على شراء احتياجاتها الأساسية.[6] لقد وصل اليمن إلى حافة المجاعة بفعل النزاع. بينما كان حوالي نصف سكان اليمن يعتبرون فقراء قبل الأزمة، عاش 78.5 في المئة منهم بأقل من 3.20 دولار أمريكي في اليوم في عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، عانى أكثر من 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في عام 2019، وكان 7.4 مليون معرضين لخطر المجاعة، كما كان 3.3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.[7]

بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 38 في المئة، مع تفاوت كبير بين معدل المشاركة بين الرجال والنساء، اللذين بلغا 70 في المئة و 5.8 في المئة على التوالي في عام 2019. يتأرجح معدل البطالة في اليمن حوالي 13 في المئة منذ عام 2010، وهو أعلى بكثير لدى النساء حيث وصل إلى 25 في المئة عام 2019 مقابل 12 في المئة لدى الرجال.  

قبل اندلاع النزاع في عام 2015، كان اليمن يحرز تقدماً كبيراً في حقل التعليم. اذ ارتفع إجمالي معدل الإلتحاق بالتعليم الإبتدائي من 73 في المئة في عام 1999 إلى 94 في المئة في عام 2016، بينما ارتفع معدل التحاق الفتيات بالمدارس من 52 في المئة إلى 87 في المئة خلال الفترة نفسها.[12] لكن النزاع تسبب في تدهور قطاع التعليم، فتم تدمير أو احتلال ما يزيد عن 2،500 مدرسة من قبل النازحين أو الجماعات المسلحة[7] وأصبح حوالي مليوني طفل غير ملتحقين بالمدارس، ويقدر معدل تسرب الفتيات بنحو 36 في المئة مقارنة ب 24 في المئة لدى الفتيان.[10]

تم آخر تحديث لهذه اللمحة العامة في أيار/مايو 2020. وأعطيت الأولوية لأحدث البيانات الرسمية المتاحة التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/أو المؤسسات الرسمية/الحكومية.

المصادر:

[1] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2019. التوقعات  السكانية في العالم. [أونلاين] متاحة على: https://population.un.org/wpp/ [تم الدخول إلى الموقع في 18 أيار/مايو 2020].
[2] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2018. آفاق  التحضر في العالم. [أونلاين] متاحة على: https://population.un.org/wpp/ [تم الدخول إلى الموقع في 18 أيار/مايو 2020].
[3] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2020. قاعدة بيانات مؤشر التنمية البشرية. نيسان/إبريل 2020. [أونلاين] متاحة على:http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM [تم الدخول إلى الموقع في 18 أيار/مايو 2020].
[4] معهد الإقتصاد والسلام. 2019. مؤشر السلام العالمي: قياس السلام في عالم معقد. [أونلاين] متاح على: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/07/GPI-2019web.pdf [تم الدخول إلى الموقع في 18 أيار/مايو 2020].
[5] مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. 2020. [أونلاين] متاح على: https://data2.unhcr.org/en/country/yem [تم الدخول إلى الموقع في 18 أيار/مايو 2020]. 
[6] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 2020. لمحة عامة عن العمل الإنساني العالمي 2020. [أونلاين] متاحة على: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHO-2020_v9.1.pdf [تم الدخول إلى الموقع في 18 أيار/مايو 2020].
[7] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2019. تقييم أثر الحرب على التنمية في اليمن. [أونلاين] متاح على: https://www.undp.org/content/dam/yemen/General/Docs/ImpactOfWarOnDevelopmentInYemen.pdf [تم الدخول إلى الموقع في 18 أيار/مايو 2020].
[8] صندوق النقد الدولي. 2020. [أونلاين] متاح على: https://www.imf.org/en/Countries/Yem [تم الدخول إلى الموقع في 18 أيار/مايو 2020].
[9] صندوق النقد الدولي. مواجهة جائحة كورونا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. [أونلاين] متاح على: https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2020/04/15/regional-economic-outlook-middle-east-central-asia-report [تم الدخول إلى الموقع في 18 أيار/مايو 2020].
[10] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 2020. لمحة عامة عن أزمة اليمن 2020. [أونلاين] متاحة على: https://www.unocha.org/yemen/crisis-overview [تم الدخول إلى الموقع في 18 أيار/مايو 2020].
[11] منظمة العمل الدولية. 2019. [أونلاين] متاح على: https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang–en/index.htm [تم الدخول إلى الموقع في 18 أيار/مايو 2020].
[12] البنك الدولي. 2020. مؤشرات التنمية العالمية. [أونلاين] متاح على: http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/ [تم الدخول إلى الموقع في 18 أيار/مايو 2020]