المغرب

يقدرعدد سكان المغرب ب 35.9 مليون نسمة، وهي خامس أكبر دولة في المنطقة العربية من حيث عدد السكان.[1] إن سكان المغرب يشيخون ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض معدل الخصوبة بشكل طفيف عند 2.4 ولادات لكل امرأة في عام 2018، بالإضافة الى زيادة متوسط العمر المتوقع عند الولادة و الذي بلغ 76.5 عام 2018.[2] ويلاحظ أيضاً انخفاض نسبة السكان دون 30 عاماً، ومن المتوقع أن تصل لنسبة 50.7 في المئة عام 2020، بعد أن كانت تشكل 62.6 في المئة من إجمالي السكان عام 2000.[3]

يقدر البنك الدولي أن أكثر من 24 في المئة من السكان في المغرب عام 2019 هم فقراء أو معرضون لخطر الانزلاق إلى الفقر، وهناك فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية، كما يشكل هذا البلد أعلى مستوى من عدم المساواة في الدخل  في شمال افريقيا.[4]

منذ العام 2017، اعتمدت الحكومة المغربية إجراءات لزيادة الإنفاق على الصحة، ولتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ولخلق فرص عمل ودعم الشركات.[5] وفقاً لتقرير “ممارسة أنشطة الاعمال” الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، عملت المغرب على سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تضمنت تسهيل الحصول على تراخيص البناء، وتحسين الوصول الى الكهرباء، وتسهيل دفع رسوم الميناء عبر الألية الإلكترونية، وتبسيط التخليص الجمركي غير الورقي أو الرقمي، وتنفيذ العقود بطريقة رقمية، وخفض معدل ضريبة الدخل على الشركات التي يتراوح دخلها الخاضع للضريبة ما دون المليون درهم مغربي.[6]

وبعد الانخفاض الحاد في النمو عام 2016 إلى 1 في المئة، من 4.5 في المئة عام 2015، بسبب ضعف المحاصيل الزراعية، عاد وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2017 الى 4.2 في المئة، ليتباطأ مرة اخرى، مسجلاً 2.2 في المئة في عام 2019،[5] وذلك بسبب التقلبات في إنتاجية القطاع الزراعة والذي يتأثر بأحوال الطقس والمياه وأيضا بسبب الجمود في قطاع الخدمات.[1]

أطلقت الحكومة عام 2008 “مخطط المغرب الأخضر” والذي يهدف إلى دعم وتحديث الزراعة، وإنعاش صادرات المنتجات الزراعية وتطوير الأنشطة الصناعية المرتبطة بالقطاع الزراعي. وقد أدى تنفيذ المخطط الأخضر، بظروف مناخية مؤاتية، إلى تسريع معدل مساهمة الأنشطة الزراعية في الاقتصاد من متوسط سنوي بلغ 2.4 في المئة في فترة 1998-2007 إلى 6.3 في المئة في فترة 2009-2018.[1]
ومع ذلك بقي أداء القطاع الزراعي معتدلاً مقارنةً بالهدف الذي حددته الخطة، وبدأت القيمة المضافة للقطاع تتراجع عام 2018، مسجلة انخفاضاً بنسبة 5.4 في المئة. كما انخفضت مساهمة القطاع للناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى 11.5 في المئة وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت مساهمة القطاع في إجمالي العمالة أيضاً مسار متراجع بين عامي 2008 و2018، حيث انخفضت من 41 في المئة إلى 34 في المئة، في حين كان من المتوقع أن تخلق الخطة 125 ألف وظيفة سنوياً.[1]

إلا أن التراجع في النموّ تزامن مع تحسن في نمو الصادرات الصناعية، وخاصةً السيارات والالكترونيات والكيماويات  ونمو في القطاع الغير زراعي بلغ ما نسبته 3.4 في المئة عام 2019 (مقارنةً ب3 في المئة عام 2018)، وذلك نتيجة لارتفاع انتاج الفوسفات، والكيماويات والمنسوجات.[7] انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 مقارنةً ب5.5 في المئة عام 2018، نتيجة نمو الصادرات الصناعية وانخفاض في أسعار المواد الوسيطة المستخدمة في الصناعات والسلع المستهلكة وهبوط أسعار منتجات الطاقة.[8]

ظل معدل التضخم في المغرب منخفضاً جداً، مسجلاَ 0.6 في المئة عام 2019 ومن المتوقع أن يبلغ حوالي 1.0 في المئة  خلال عامي 2020 – 2021.[5] كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف من 9.8 في المئة عام 2018 إلى 9.2 في المئة عام 2019. إلا أن البطالة في أوساط خريجي الجامعات ما زالت مرتفعة، حيث تقدر ب 17.1 في المئة عام 2018. ولا تزال هناك فجوة كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية، حيث يسجل معدل البطالة مستويات أعلى في المناطق الحضرية بنسبة 14.2 في المئة مقارنةً ب3.5 في المئة فقط في المناطق الريفية، وفقاً لاحدث الاحصاءات الرسمية[1]، وترتفع هذه النسبة بشكل خاص بين الشباب في المناطق الحضرية، حيث تصل الى مستوى  مقلق يبلغ 42.8 في المئة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يبلغ الإنفاق الحكومي على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب 2.23، أي أقل من ربع المتوسط العالمي البالغ 10 في المئة؛ و هو ما يفسّر استحواذ ما ينقه المواطنون من جيوبهم على الصحة على 54 في المئة من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية، مقارنة بمتوسط عالمي أقل بكثير ويبلغ 33 في المئة.[9] يسلط تقرير أعدته منظمة أوكسفام الضوء على العجز الموجود في الخدمة العامة في القطاع الصحي حيث ان هناك 6.2 طبيب فقط لكل 10 آلاف نسمة، مقارنةً ب12 في الجزائر و 37.1 في تونس، مع افتقار نصف العمال إلى التغطية الطبية.

بحلول نهاية عام 2018، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق لمدة سنتين من “خط الوقاية والسيولة” بقيمة 2.97 مليار دولار أمريكي. يهدف هذا الاتفاق إلى حماية المغرب من الصدمات الخارجية غير المتوقعة ودعم مرونة الاقتصاد والدفع نحو نمو اكثر شمولاَ.[5] بالإضافة إلى ذلك، تعد الاصلاحات المالية أساسية للمساعدة على تخفيض الدين العام، من 65 في المئة عام 2019 الى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.

في 7 نيسان/أبريل 2020، اعتمدت الحكومة المغربية على جميع التسهيلات المتاحة ضمن خط الاحتياط والسيولة الحالي لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء الكورونا والحفاظ على مستوى كافٍ من احتياط النقد الأجنبي للتخفيف من الضغوط على ميزان المدفوعات. وعلى الرغم من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة الإنفاق الصحي ودعم الشركات والأسر، من المتوقع أن يشهد المغرب ركوداً سنة 2020 بسبب تداعيات الكورونا، بالإضافة إلى انخفاض الصادرات، وايرادات السياحة، والتحويلات والجمود المؤقت في النشاط الاقتصادي. كما من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7- سنة 2020 وأن يتسع عجز الحساب الجاري.[5]

يبرز المغرب كنموذج يحتذى به في مجال الطاقة المتجددة، حيث تحتل المرتبة الاولى إقليمياً في مجال محطات الطاقة الحرارية الشمسية المركزة، حيث توفر مشاريع الطاقة المتجددة حوالي 32 في المئة من احتياجات البلد من الكهرباء، مما يقلل وارداته من الكهرباء بنسبة 93.5 في المئة[10] ويجعلها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها بالوصول إلى 42 في المئة بحلول سنة 2020.[11]

تم تحديث هذه اللمحة العامة في نيسان/أبريل 2020، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية المتاحة التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/ أو المؤسسات الرسمية.

المصادر:

[1] المندوبية السامية للتخطيط في المغرب. 2020. [أونلاين]. متوفر على: https://www.hcp.ma/ [تم الدخول 24 نيسان/أبريل 2020].
[2] البنك الدولي. 2020. مؤشرات التنمية العالمية. [أونلاين]. متوفر على:  https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=world-development-indicators[تم الدخول 24 نيسان/أبريل 2020].
[3] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2019.  التوقعات السكانية في العالم. [اونلاين]. متوفر على:  https://population.un.org/wpp/ [تم الدخول 24 نيسان/أبريل 2020].
[4] منظمة أوكسفام. 2019. تقرير صفحي. [أونلاين] متوفرعلى:  https://www.oxfamfrance.org/communiques-de-presse/oxfam-maroc-lance-une-campagne-contre-les-inegalites-un-maroc-egalitaire-une-taxation-juste/?fbclid=IwAR08TWT4ksoPImbmr9S9TgOAt3ZC43iFFA0KcapG7U4dy6txyPzL1QJZVpA [تم الدخول 30 نيسان/أبريل 2020].
[5] صندوق النقد الدولي. نيسان/أبريل 2020. [أونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/en/Countries/MAR [تم الدخول 22 نيسان/أبريل 2020].
[6] البنك الدولي. 2020. تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020. [أونلاين] متوفرعلى: http://documents.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf [تم الدخول 22 ابريل/نيسان 2020].
[7] البنك الأفريقي للتنمية. 2020. التوقعات الاقتصادية للمغرب. [أونلاين] متوفرعلى: https://www.afdb.org/en/countries/north-africa/morocco/morocco-economic-outlook [تم الدخول 24 نيسان/أبريل 2020].
[8] البنك الدولي. 2020. البنك الدولي في المغرب، عرض عام. [أونلاين] متوفر على : https://www.albankaldawli.org/ar/country/morocco/overview  [تم الدخول 24 نيسان/أبريل 2020].
[9] منظمة الصحة العالمية. 2020. قاعدة بيانات النفقات الصحية العالمية. [أونلاين] متوفر على : https://www.who.int/data/gho [تم الدخول 22 نيسان/أبريل 2020].
[10] الاتحاد العربي للكهرباء. 2019. الإصدار الثامن والعشرون – مجلة كهرباء العرب 2019. [أونلاين] متوفر على : http://auptde.org/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA  [تم الدخول 13 كانون الثاني/ يناير 2020].
[11] أخبار المغرب العالمية. 2020. المغرب، القائد العربي في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة. [أونلاين] متوفرعلى:  https://www.moroccoworldnews.com/2020/02/293074/morocco-arab-leader-in-electricity-generation-from-renewable-energy/ [تم الدخول 24 نيسان/أبريل 2020].