السعودية

يُقدّر عدد سكان السعودية بـ 34.2 مليون نسمة[1]، يعيش غالبيتهم أي 83.8 في المئة من السكان في المدن.[2] وبحسب أحدث البيانات التي نشرتها “الهيئة العامة للإحصاء – السعودية”، يُشكِّل الشباب دون 30 عاماً نحو 48.6 في المئة من إجمالي السكان ويُشكِّل المواطنون 62.7 في المئة من السكان. أما معدل الخصوبة الإجمالي فيصل إلى 1.9 ولادات لكل امرأة بالمقارنة مع معدل خصوبة أعلى لدى النساء السعوديات يصل إلى 2.3 ولادات لكل امرأة.[1] ويبلغ العمر المتوقع عند الولادة 74.8 عاماً تقريباً بينما تصل معدلات وفيات الأمهات ووفيات الأطفال الرضّع إلى نحو 12 لكل 100 ألف مولود حي و4.82 وفاة لكل ألف مولود حي، على التوالي.[3]

بلغ مؤشّر التنمية البشرية لعام 2018 في السعودية 0.857، فحلّت في المرتبة الـ 36 بين 189 دولة ومنطقة. وتعتبر القيمة التي سجّلتها السعودية في المؤشّر أدنى من المتوسّط  الذي سجّلته البلدان ضمن المجموعة ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّا والبالغ 0.892، كما حلّت في المرتبة الثانية في المنطقة العربية التي وصل متوسّط المؤشّر فيها إلى 0.703.[4]

اعتمدت السعودية، على النحو المنصوص عليه في “رؤية السعودية 2030″، إصلاحات هيكلية مهمة لتحسين بيئة الأعمال ليصبح اقتصادها الأكثر تحسناً وفق تصنيف تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020” من بين 190 اقتصاداً تم تقييم التقدم المحرز فيهم. وبلغ مجموع هذه الإصلاحات ثمانية، وقد تركّزت جهود السعودية على تشجيع السياسات التي تجعل من البلاد وجهة مفتوحة للاستثمارات العالمية المستوى، عبر تسهيل الحصول على القروض الائتمانية، وحماية صغار المستثمرين، وتعزيز نافذة واحدة للتجارة الإلكترونية،  وإيجاد حلول سريعة عند التعثر في الملاءة المالية.[5]

تمتلك السعودية نحو 22.4 في المئة من احتياطيات النفط العالمية المثبتة، وهو ثاني أكبر احتياطي في العالم، وكانت أكبر مُصدِّر للنفط في عام 2018.[6] وفي أعقاب الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2014، أعلنت السعودية التزامها بالحد من اعتماد اقتصادها على النفط، وبتنويع اقتصادها على النحو المخطط له في رؤية 2030 والتي اعتُمدت في عام 2016.[7] ومع أن الحكومة حقّقت تقدّماً كبيراً عبر توسيع استثماراتها لتشمل قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتعدين، إلا أنها سجّلت نمواً اقتصادياً بطيئاً بنسبة 0.3 في المئة في عام 2019، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى انكماش قطاع النفط. ومن ناحية أخرى، أدى أداء السعودية القوي في القطاعات غير النفطية إلى تسجيل نمواً بنسبة 3.3 في المئة في هذا والقطاع وحافظت الأسعار على استقرارها حيث بلغ التضخم 0.2 في المئة في كانون الأول/ ديسمبر 2019 وذلك للمرة الأولى في غضون عام.[8]

وبسبب الارتفاع في إجمالي الإيرادات النفطية بـ 23.5 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2018، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بــ1.4 في المئة، تقلّص العجز المالي من 9.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى 5.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.[9] ولكن لا يزال تقلّب أسعار النفط يؤثّر بشدة على المالية العامة، ويجعل الحسابات المالية متقلبة للغاية. وقد فرض العجز في المالية العامة ضغوطاً على الحكومة لكي تُسرِّع من وتيرة تبني الإصلاحات. وفي بداية عام 2018، طرحت الحكومة ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، وقد تم الإعلان عن رفعها في أيار/مايو 2020 إلى 15 في المئة تطبق ابتداء من مطلع حزيران/يونيو 2020،[10] وفرضت كذلك رسوما على بعض المنتجات وتعريفات على العمال الوافدين. استمر تقلّص العجز المالي في عام 2019 ليصل إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بما أنّ تراجع إجمالي النفقات وانخفاض الإيرادات النفطية قابلهما ارتفاع في الإيرادات غير النفطية.[11]

وقد أدّت التدابير الصارمة التي اتخذتها الحكومات في أنحاء العالم لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، بما يشمل حظر السفر، إلى انخفاض الطلب على النفط. وتسبّب هذا الانخفاض في الطلب إلى انهيار أسعار النفط بـ 50 في المئة.[12] لذلك تواجه السعودية صدمة مزدوجة، ما يفرض ضغوطاً على الاقتصاد. وبحسب “صندوق النقد الدولي”، من المتوقّع أن ينخفض النمو إلى 2.3- في المئة، وأن يتسّع العجز المالي في عام 2020 ليصل إلى 12.6 من الناتج المحلي الإجمالي.[11] وفي الوقت نفسه، من المتوقّع أن ينخفض الحساب الجاري إلى 3.1- في المئة في عام 2020،[11] وذلك نتيجة لتراجع إيرادات السياحة وتعليق موسم الحج إلى مكة والمدينة اللتين تستقبلان نحو 7.5 مليون حجاج في السنة ما يدّر إيرادات تصل إلى 12 مليار دولار، أي ما يساوي 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البلاد و7 في المئة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي.[12]

تحاول السعودية بشكل متزايد توجيه مواطنيها إلى القطاع الخاص. وفي الفصل الرابع من عام 2019، بلغ معدل البطالة الإجمالي 6 في المئة، بينما بلغ معدل البطالة بين السعوديين 12 في المئة. إلا أن مشاركة السعوديين في القوى العاملة لا تزال منخفضة نسبياً (46,7 في المئة)، وذلك بسبب انخفاض مشاركة النساء اللواتي وصل معدل البطالة لديهن في الربع الأخير من عام 2019 إلى 30.8 في المئة بالمقارنة مع 4.9 في المئة لدى الرجال.[1] وفي 3 نيسان/ أبريل 2020، سمحت الحكومة باستخدام نظام التأمين ضد التعطّل عن العمل (سانِد) لتغطية رواتب 60 في المئة من العاملين السعوديين لمدة ثلاثة أشهر. ومن المتوقّع أن تدعم هذه المعونة 1.2 مليون من الذين يعملون في شركات تأثّرت بأزمة فيروس كورونا.[13]

في إطار رؤية 2030، أطلقت السعودية “البرنامج الوطني للطاقة المتجددة” الذي يهدف إلى زيادة قدرات الطاقة المتجددة في البلد إلى أقصى حد. ومؤخراً، أطلقت السعودية المرحلة الثالثة من البرنامج والتي تشمل 4 مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إجمالية تصل إلى 1,200 ميغاوات.[14]

تم تحديث هذه اللمحة العامة في أيار/مايو 2020، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات  الرسمية التي نشرتها  المكاتب الإحصائية الوطنية و/أو المؤسسات الرسمية.

المصادر:

[1] الهيئة العامة للإحصاء. 2020. [أونلاين] متوفر على: https://www.stats.gov.sa/ [تم الدخول  22 نيسان/أبريل2020].
[2] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2018. آفاق التحضّر في العالم. [أونلاين] متوفر علىى: https://population.un.org/wup/  [تم الدخول  22 نيسان/أبريل2020].
[3] وزارة الصحة. 2020. [أونلاين] متوفر على: https://www.moh.gov.sa/Pages/default.aspx [تم الدخول 22 نيسان/أبريل2020].
[4] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2019. تقرير التنمية البشرية لعام 2019. [أونلاين] متوفر على: http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf [تم الدخول 22 نيسان/أبريل2020].
[5] البنك الدولي. 2019. تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020. [أونلاين]. متوفر على: http://documents.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf[تم الدخول 26 نيسان/أبريل2020].
[6] منظمة البلدان المُصدِّرة للنفط (أوبك). 2019. النشرة الإحصائية السنوية. [أونلاين] متوفر على: https://asb.opec.org/ [تم الدخول 22 نيسان/أبريل2020]
[7] رؤية 2030 (السعودية). 2020. [أونلاين] متوفر على: https://vision2030.gov.sa/ar/themes/2 [تم الدخول 22 نيسان/أبريل2020]
[8] مؤسسة النقد العربي السعودي. 2020. المؤشرات الاقتصادية. [أونلاين] متوفر على: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/indices/pages/grossdomesticincome.aspx [تم الدخول 22 نيسان/أبريل2020]
[9] مؤسسة النقد العربي السعودي. 2020. التقرير السنوي الخامس والخمسون. [أونلاين] متوفر على: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/AnnualReport.aspx [تم الدخول 26 نيسان/أبريل2020].
[10] الهيئة العامة للذكاة والدخل. أيار/مايو 2020. “الزكاة والدخل”: تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% مطلع يوليو القادم. [أونلاين] متوفرعلى: https://gazt.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/News_320.aspx [تم الدخول 19 أيار/مايو 2020].
[11] صندوق النقد الدولي. نيسان/أبريل2020. قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي. [أونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx [تم الدخول 22 نيسان/أبريل2020].
[12] وزارة الحج والعمرة. 2019. منصّة البيانات المفتوحة. [أونلاين] متوفر على: https://www.haj.gov.sa/ar/InternalPageCategories/Details/49 [تم الدخول 22 نيسان/أبريل2020].
[13] وزارة المالية. 3 نيسان/أبريل2020. بأمر خادم الحرمين الشريفين. الحكومة من خلال نظام (ساند) تتحمل 60٪؜ من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين. [أونلاين] متوفر على:  https://www.mof.gov.sa/mediacenter/news/Pages/News_03042020.aspx [تم الدخول 22 نيسان/أبريل2020]
[14] وزارة الطاقة، السعودية. كانون الثاني/ يناير 2019. إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية. [أونلاين] متوفر على: https://www.powersaudiarabia.com.sa/web-ar/attach/news/PRESS_RELEASE_Round3_RFQ.pdf [تم الدخول 26 نيسان/أبريل2020].