البحرين

تعَدّ البحرين، وهي دولة-جزيرة، أقل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث عدد السكان. إذ يقدّر عدد سكانها بـ 1.7 مليون نسمة، مسجّلةً نمواً سكانياً بنسبة 3 في المئة في العقد الأخير.[1] وعلى غرار دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يعيش معظم سكان البحرين في المدن حيث تصل نسبتهم إلى 89 في المئة.[2] تعتمد البحرين بشكلٍ كبير على العمالة الأجنبية إذ تُقدّر نسبة السكان الوافدين إليها، بنحو 53 في المئة.[3]

بلغت قيمة مؤشّر التنمية البشرية الخاص بالبحرين لعام 2018 ب0.838،ما يضع البلد ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّا لتحلّ في المرتبة الـ 45 من بين 189 دولة ومنطقة. وقد ارتفع مؤشّر التنمية البشرية في البحرين بنسبة 13.9 في المئة منذ عام 1990 ويُعزى ذلك إلى التقدّم الذي أحرزته بمختلف الجوانب. بين عامي 1990 و2018، ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البحرين بمقدار 4.8 سنوات، ومتوسط سنوات الدراسة بـ 3.4 سنوات، وارتفع العدد المتوقع لسنوات الدراسة بـ 1.8 سنوات كما ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في البحرين بنحو 35.3 في المئة.[4]

ويبدو وضع التعليم في البحرين إيجابياً حسبما تظهر مختلف المؤشرات. فوفقاً لوزارة التربية والتعليم، وصل معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة إلى 97.5 في المئة، ونسبة الالتحاق بالتعليم  الابتدائي إلى 100 في المئة، بينما سجّل معدل التسرّب المدرسي أقل من 0.4 في المئة.[5] وعلى نحوِ مشابه، حقّقت البحرين إنجازات بارزة في قطاع الصحة. إذ حلّت الدولة، والتي تُشكّل النفقات الصحية الحكومية فيها 2.89 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي،[6] في المرتبة الثانية بعد الجزائر بين البلدان العربية في “مؤشّر التغطية الصحية الشاملة” الذي وصل في البحرين إلى 77 في المئة.[7]

في عام 2019، أقرّت البحرين أكبر عدد من الإصلاحات الهيكلية ( وعددها تسع)، فأصبحت من بين  أفضل 10 اقتصادات التي حققت أكبر تحسّن في درجة ممارسة أنشطة الأعمال بين 190 اقتصاداً، وسجّلت تحسّناً في جميع المجالات تقريباً التي وفق تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020” الصادر عن “البنك الدولي”. وقد ركّزت جهود البحرين بشكل أساسي على حماية صغار المستثمرين، وتعزيز الوصول إلى القروض الائتمانية، وتطبيق خدمة تسديد الضرائب عبر الدفع الإلكتروني واعتماد تدابير تسهّل إيجاد حلول عند التعثر في الملاءة المالية.[8]

أما على صعيد النفط، فقد أنتجت البحرين التي تعتبر لاعباً ثانوياً في هذه السوق، 15.5 مليون برميل من النفط الخام في عام 2019، وهو أدنى إنتاج بين دول مجلس التعاون الخليجي.[3] في نيسان/أبريل 2018، أعلنت البحرين عن اكتشاف كميات هائلة من النفط والغاز في البحر تقدّر بـ 80 مليار برميل.[9] وعلى الرغم من سعي البحرين إلى تنويع اقتصادها، شكلت واردات النفط والغاز 75.7 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2018، وساهمت بـ 17.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين في عام 2019.[10]

مع هبوط أسعار النفط العالمية في منتصف عام 2014، ازدادت مواطن الضعف الخارجية والمالية في البحرين. فعلى الرغم من ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في عامي 2016 و2017 والذي بلغ 3.2 و3.9، على التوالي، تباطأ النمو ليصل إلى 1.8 في المئة عام 2018، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انكماش قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي الذي انخفض إلى 1.3- في المئة، والتباطؤ في قطاعات العقارات وأنشطة الأعمال والضيافة التي تقلصت بنحو 0.6 و1.1 في المئة على التوالي. وفي عام 2019، سجل القطاع الهيدروكربوني نموًا إيجابياً إذ ارتفع بـنسبة 2.2 في المئة بسبب ارتفاع بسيط في إنتاج النفط بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8 في المئة بتراجع عن 2.5 في المئة في عام 2018. نتيجةً لذلك، بقي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقراً عند 1.8 في المئة.[10]

وعلى الرغم من طرح ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في كانون الثاني/يناير 2019، تراجع التضخّم بمعدل 1 في المئة في عام 2019 ما يعكس ضعف الطلب المحلي.[10] وتعاني البحرين من عجز مالي منذ عام 2009، ووصل هذا العجز إلى ذروته قي عام 2015 بنسبة 18.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لينخفض لاحقاً إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. تراجع العجز المالي في عام 2019 إلى 10.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي،[11] ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع في الإيرادات غير النفطية بنسبة 63 في المئة وانخفاض الإنفاق الحكومي بـ 128 مليون دينار بحريني. جاء هذا التحسّن في الأرصدة المالية عقب تطبيق عدد من التدابير الإصلاحية التي أعلنتها السلطات في إطار “برنامج التوازن المالي” الذي أطلقته في تشرين الأول/أكتوبر 2018 والذي يهدف إلى التصدي للتحديات المالية التي تواجه البلد على الأمد المتوسط. شملت الإصلاحات طرح الضريبة على القيمة المضافة، وبرنامج تقاعد اختياري للعاملين في القطاع العام، ومراجعة شاملة لإنفاق الحكومة وفرق مخصصة لتعزيز كفاءة الإنفاق.[10] وقد أدّى العجز المالي المستمر إلى زيادة كبيرة في الدين الحكومي الذي بلغ 101.7 في المئة في عام 2019 بارتفاع بنسبة 21.3 في المئة عن عام 2009.[12]

انخفض العجز في الحساب الجاري إلى 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، بتراجع عن 5.9 في المئة المسجلة في عام 2018 ويعود ذلك إلى ديناميات التجارة غير النفطية والتدفقات القليلة للتحويلات إلى الخارج.[11] هذا ولا يزال اقتصاد البحرين يعتمد بشكل كبير على التجارة، حيث وصلت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 151.6 في المئة في عام 2018،[13] وكان شركاؤها الأساسيون على صعيد التجارة غير النفطية هم الصين، والسعودية، والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية. كما أنّ حوالي نصف إجمالي صادرات البحرين غير النفطية (47.3 في المئة) موجّهة إلى أربع دول عربية هي السعودية (23.2 في المئة)، والإمارات (11.8 في المئة)، وعُمان (6.5 في المئة) ومصر (5.8 في المئة).[10]

بحسب أحدث البيانات التي اتاحتها “هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية” في البحرين، بقي معدل البطالة الوطني مستقراً نسبياً عند 3.5-4.3 في المئة بين عامي 2010 و2016. تتأثر النساء بشكل أساسي بذلك إذا كانت البحرين تضمّ 6,998 امرأة بحرينية عاطلة عن العمل من أصل 8,458 مواطناً عاطلاً عن العمل في أنحاء البلاد في عام 2016.[3]
 

ومن المتوقّع أن يفرض تفشّي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مقترناً بتدابير إغلاق صارمة وانهيار أسعار النفط، ضغوطاً كبيرةً على الأرصدة المالية والخارجية. وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة  3.6 في المئة في عام 2020، قبل أن يسجل نموا إيجابيا بنسبة 3 في المئة في عام 2021. وعلى الرغم من التدابير المالية المستمرة لخفض الإنفاق وتحسين العجز في الميزانية، ستكون البحرين أكثر عرضة لتقلب أسعار النفط بسبب اعتماد البلاد الكبير على النفط وحيّزها المالي المحدود. وبالتالي، من المتوقّع أن يزداد العجز المالي ليصل إلى 15.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل العجز في الحساب الجاري إلى 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.[11ِ]

تم تحديث هذه اللمحة العامة في نيسان/أبريل 2020، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية المتاحة التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/ أو المؤسسات الرسمية.

المصادر:

[1] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2019. التوقعات السكانية العالمية”. [على الإنترنت] متوفر على: https://population.un.org/wpp/ [تم الدخول 30 نيسان/أريل 2020].
[2] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2018. آفاق التحضر في العالم. [أونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wup/ [تم الدخول  30 نيسان/أبريل 2020].
[3] هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، 2020. منصة البحرين للبيانات المفتوحة. [أونلاين]. متوفر على: https://www.data.gov.bh/ar/[تم الدخول 30 نيسان/أبريل 2020].
[4] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2019. تقرير التنمية البشرية لعام 2019. [أونلاين]. متوفر على: http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf [تم الدخول 30 نيسان/أبريل 2020].
[5] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2018. التقرير الوطني للتنمية البشرية في مملكة البحرين 2018. [أونلاين]. متوفر على: https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/07/BHDR%20(AR).pdf [تم الدخول 30 نيسان/أبريل 2020].
[6] منظمة الصحة العالمية. 2020. قاعدة بيانات النفقات الصحية العالمية . [أونلاين]. متوفر على: https://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en  [تم الدخول 30 نيسان/أبريل 2020].
[7] منظمة الصحة العالمية. 2019. التقرير العالمي عن رصد التغطية الصحية الشاملة لعام 2019.  [أونلاين]. متوفرعلى: https://www.who.int/docs/default-source/documents/2019-uhc-report.pdf [تم الدخول 30 نيسان/أبريل 2020].
[8] البنك الدولي. 2019. تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020. [أونلاين]. متوفر على: http://documents.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf[تم الدخول 30 نيسان/أبريل 2020].
[9] الهيئة الوطنية للنفط والغاز. نيسان/أبريل 2018. معالي وزير النفط: كميات الاكتشاف النفطي قد تتجاوز 80 مليار برميل. [أونلاين]. متوفر على: http://www.noga.gov.bh/noga/ar/news.aspx?id=2213 [تم الدخول 30 نيسان/أبريل 2020].
[10] وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين. مارس/آذار 2020. التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2019. [أونلاين]. متاح على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.mofne.gov.bh/EconomicData.aspx [تم الدخول 30 نيسان/أبريل 2020].
[11] صندوق النقد الدولي. نيسان/أبريل 2020. قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية العالمية. [أونلاين]. متوفر على: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx [تم الدخول 30 نيسان/أبريل 2020].
[12] صندوق النقد الدولي. أكتوبر/تشرين الأول 2018. قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية العالمية. [أونلاين]. متوفر على: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx[تم الدخول 30 نيسان/أبريل 2020].
[13] البنك الدولي. 2020. مؤشرات التنمية العالمية. [أونلاين]. متوفر على: https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=world-development-indicators[تم الدخول 30 نيسان/أبريل 2020].