لمحة إحصائية

الأردن بلد غير ساحلي تقريباً، يُقدر عدد سكانه بـ 10.6 مليون نسمة وفقا لأرقام عام 2019،[1] منهم 2,242,579 لاجئ فلسطيني[2] و656,418 لاجئ سوري[3] و67،225 لاجئ عراقي بحسب سجلات المنظمات التابعة للأمم المتحدة.[4] يعيش أكثر من 90 في المئة من سكان الأردن في المدن.[1] مع معدل خصوبة يبلغ 2.8 ولادات لكل امرأة – في انخفاض تدريجي من 4 ولادات عام 2000[5] – وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع إلى 74 عامًا في عام 2017 – مرتفعاً من 69 عامًا عام 2000 – [1] فإن شريحة السكان تحت سن 30 عامًا آخذة بالتقلص، ومن المتوقع أن تصل لنسبة 60 في المئة عام 2020، بعد أن كانت تشكل 70 في المئة من مجمل السكان عام 2000.[6]

بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية للأدرن لعام 2018 0.723 – مما يضع البلاد في فئة التنمية البشرية العالية – ويضعها في المرتبة 102 من أصل 189 دولة ومنطقة. عند أخذ عدم المساواة بعين الاعتبار، تخسر الدولة 15 في المئة من قيمة مؤشر التنمية البشرية بسبب ارتفاع للامساواة في الدخل فيها بشكل خاص.[7]

تبنّى الأردن في عام 2019 إصلاحات هيكلية عديدة لتحسين مناخ الأعمال، ليصبح واحدًا من أكثر 10 اقتصادات سجلت تحسنا بين 190 اقتصادًا وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020. ركزت جهود الأردن بالدرجة الأولى على تعزيز الوصول إلى الائتمان، وتسهيل دفع الضرائب بصورة رقمية، واعتماد تدابير تسهّل إيجاد حلول عند التعثر في الملاءة المالية.[8]

وعلى الرغم من أن الإصلاحات الإدارية الأخيرة لم تترجم بعد إلى زيادة في الاستثمار المحلي أو الأجنبي، فقد أدى الانتعاش الكبير في الصادرات والسياحة إلى تقليص عجز الحساب الجاري من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 6 في المئة المتوقعة في عام 2019، ما شأنه أن يعزز الاقتصاد الأردني بعض الشيء.[9] أما بالنسبة للتجارة، فقد زادت صادرات الأردن بنسبة 7.3 في المئة في عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة الصادرات إلى دول المنطقة العربية الكبرى للتجارة بشكل خاص بنسبة 2.1 في المئة. وانخفضت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 4.8 في المئة خلال نفس الفترة إلى حد كبير بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، مما أدى إلى انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 12.2 في المئة في عام 2019.[1]

ومع ذلك ، فإن الصراعات الإقليمية، وما ينتج عنها من تدفق اللاجئين وتفشي فيروس كوفيد-19 المستمر تؤثر إلى حد كبير على الظروف الاجتماعية والاقتصادية. ما يزال النمو ضعيفًا بمتوسط ​​2 في المئة فقط منذ عام 2016 ومن المتوقع أن يبلغ 2.1 في المئة في عام 2020.[9][10] أما التضخم فما يزال ضمن نطاق السيطرة والاحتواء بشكل عام بارتفاع إلى 3.7 في المئة خلال 2017-2018،[1] تلاه انخفاض إلى حوالي 0.3 في المئة في 2019،[1] بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة بما فيها النفط. وفي المقابل، ما تزال مالية الدولة تواجه تحديا في عام 2019، حيث بلغ العجز المالي الإجمالي 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.3 في المئة في عام 2018. وأدى الضعف في إدارة الضرائب والتأخر في تنفيذ التدابير المالية إلى انخفاض في الإيرادات، مع إنفاقٍ كبير من خارج الموازنة في عامَي 2018 و2019.[8] أما الدين العام فيسجل معدلات مرتفعة، حيث بلغ 94.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ويقدر بـ 96.6 في المئة في 2019.[10]

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يستحوذ الإنفاق الحكومي على الصحة على 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، أي حوالي ثلث المتوسط ​​العالمي. وهو ما يفسّر استحواذ ما ينفقه المواطنون على الصحة من جيوبهم على ثلث إجماليّ الإنفاق على الصحة، مقارنة بمتوسط ​​عالمي يبلغ 33 في المئة.[11]

في 25 آذار/مارس 2020، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق مدته 48 شهرًا ضمن إطار “تسهيل الصندوق المدد” (EFF) مع الأردن بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي أو 270 في المئة من حصة الدولة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للبلاد ومساعدة الحكومة الأردنية على مواجهة جائحة كوفيد-19.[12]

ينعكس النمو الاقتصادي الضعيف على ظروف سوق العمل الصعبة. فمعدل البطالة في الأردن يتبع منحى تصاعديا، حيث وصل إلى 19 في المئة في عام 2019، مسجلاً بذلك ارتفاعاً من 11.9 في المئة عام 2014. يترك ذلك أثراً كبيراً على الشباب، وخريجي الجامعات، والنساء بشكل خاص، حيث تقدر معدلات البطالة بـ 43.5 في المئة و42.2 في المئة و26.8 في المئة على التوالي، وفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها دائرة الإحصاء في الأردن (DoS).[1]

ما يزال الأردن يواجه تحديا كبيراً يتمثل بندرة المياه. كانت وزارة المياه والري قد وضعت خطة استراتيجية وطنية للمياه (2016-2025) من أجل مواجهة تحديات انقطاع المياه والجفاف ومواجهة استنزاف المياه الجوفية والشحّ الذي قد يلحق بها. وقد انخفض نصيب الفرد من إمدادات المياه السنوية في الأردن من 500 متر مكعب عام 1975 إلى 100 متر مكعب عام 2017، وهو ما يقل كثيرًا عن خط الفقر العالمي المحدد عند 1000 متر مكعب للفرد سنويًا.[13]

تم تحديث هذه اللمحة العامة في أيار- مايو 2020، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات  الرسمية التي نشرتها  المكاتب الإحصائية الوطنية و/أو المؤسسات الرسمية. 

المصادر:

[1] دائرة الإحصاءات العامة في الأردن. 2020. [أونلاين] متوفر على: http://dosweb.dos.gov.jo/ar/ [تم الدخول 22 نيسان/أبريل 2020].
[2]  وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). 2019. الأونروا بالأرقام 2018-2019. متوفر على: https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2019_ara_sep_2019_final1.pdf [تم الدخول في 22 نيسان/أبريل 2019].
[3] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 2020. الأردن: إحصاءات حول اللاجئين السوريين المسجلين (لحد 15 نيسان/أبريل 2020). [أونلاين] متوفر على: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75575 [تم الدخول 22 نيسان/أبريل 2020].
[4] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 2020. الأردن: إحصاءات حول اللاجئين السوريين المسجلين (لحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019). [أونلاين] متوفر على: 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/72386 [تم الدخول 22 نيسان/أبريل 2020].
[5] البنك الدولي. 2020. مؤشرات التنمية العالمية. ]أونلاين[. متوفر على: https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=world-development-indicators [تم الدخول 22 نيسان/أبريل 2020].
[6] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة. 2020. التوقعات السكانية في العالم. [اونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wpp/ [تم الدخول 22 نيسان/أبريل 2020].
[7] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. نيسان\أبريل 2020.  قاعدة بيانات مؤشر التنمية البشرية.[اونلاين]. متوفر على: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/JOR [تم الدخول 22 نيسان/أبريل 2020].
[8] البنك الدولي. 2020. تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020. [اونلاين]. متوفر على: http://documents.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf [تم الدخول 22 نيسان/أبريل 2020].
[9]  صندوق النقد الدولي.2020. الأردن: مشاورات المادة الرابعة؛ تقرير الموظفين وبيان المدير التنفيذي . [اونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/10/Jordan-2020-Article-IV-Consultation-and-Request-for-an-Extended-Arrangement-under-the-49324 [تم الدخول 22 نيسان/أبريل 2020].
[10] وزارة المالية. 2020. نشرة مالية الحكومة العامة. ]أونلاين[ متوفرعلى: https://mof.gov.jo/ar-jo/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%872020.aspx [تم الدخول 22 نيسان/أبريل 2020].
[11] منظمة الصحة العالمية. نيسان/أبريل 2020. قاعدة بيانات النفقات الصحية العالمية. [اونلاين]. متوفر على: https://www.who.int/data/gho [تم الدخول 22 نيسان/بريل 2020].
[12] صندوق النقد الدولي. نيسان/أبريل 2020. ]أونلاين[ متوفر على: https://www.imf.org/en/Countries/JOR [تم الدخول 22 نيسان\أبريل 2020].
[13] وزارة المياه والري، الأردن. 2018. سياسة قطاع المياه لإدارة الجفاف. ]أونلاين[ متوفرعلى: http://www.mwi.gov.jo/sites/en-us/Hot%20Issues/National%20Drought%20Policy.pdf  [تم الدخول 22 نيسان/أبريل 2020].